«ایران» از روشهای جدید مسدود کردن راههای قاچاق گزارش میدهد
تیر خلاص دولت به سوداگران آرد
امین محمودی
خبرنگار
اوایل ماه گذشته بود که علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد، در صورتی که در اردیبهشتماه کشورمان با بارندگی خوبی روبهرو شود میتوان پیشبینی کرد در سال زراعی جاری 9 میلیون تن گندم در کشور تولید شود که انتظار میرود از این میزان کشاورزان تنها 4.5 میلیون تن آن را به دولت و سیلوها تحویل دهند.
مصرف گندم مورد نیاز در کشورمان سالانه 12 میلیون تن بوده که معمولا دولت باید 2 میلیون تن دیگر نیز برای ذخایر استراتژیک خریداری کند، بنابراین به نظر میرسد کشورمان به صورت کلی 9.5 میلیون تن گندم دیگر برای مصرف مردم و ذخایر استراتژیک باید خریداری کند.
با این حال اکنون به دلیل جنگ اوکراین قیمت جهانی غلات با افزایش سرسامآوری روبهرو شده است، به طوری که در هفته گذشته قیمت گندم ۷۵/ ۲۷ دلار در یک روز جهش داشت و هر صد بوشل (هر بوشل 27 کیلوگرم گندم) از این محصول به قیمت یکهزار و 132 دلار و 25 سنت به فروش رسید، به همین دلیل به نظر میرسد دولت باید از تمام ظرفیتها برای خرید گندم از کشاورزان و توزیع عادلانه آرد در نزد صنوف مختلف استفاده کند تا کشورمان با بحران امنیت غذایی روبهرو نشود.
خرید تضمینی عادلانه و منطقی گندم از کشاورزان
دولت سیزدهم برای جبران کمبود تولید گندم در کشور به دلیل خشکسالی، جلوگیری از قاچاق گندم و واردات این محصول از دیگر کشورها به دوبرابر قیمت گندم داخلی، نرخ خرید تضمینی گندم برای کشاورزان را 11 هزار و 500 تومان به ازای هرکیلوگرم اعلام کرد که این قیمت موجی از خوشحالی را در بین کشاورزان سراسر کشور به همراه داشت، به طوری که آنها معتقد بودند با توجه به خشکسالی و افزایش سرسامآور هزینههای تولید و نهادههای کشاورزی، حالا دیگر کشاورزی به صورت عام و کشت گندم به صورت خاص معقول و منطقی به نظر میرسد.
توزیع عادلانه آرد در بین صنوف
دولت سیزدهم هر تن گندم وارداتی را ۵۰۰ دلار و هر کیلوگرم گندم داخلی را کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکند، با این حال دولت یارانه در بخش آرد و نان به صنف و صنعت پرداخت میکند که به ازای هر کیلوگرم، آرد دولتی ۶۵۰ تومان، آزادپز ۹۰۰ تومان و صنف و صنعت ۲هزار و ۷۰۰ تومان یارانه اختصاص میدهد؛ این موضوع فاصله قیمتی زیادی در این بخش ایجاد میکند که میتواند به فساد و قاچاق آرد منجر شود.
به طوری که طی سالیان متمادی تاکنون صنف و صنعت همچون کارخانجات ماکارونی و شیرینی و شکلات و قنادیها آرد مورد نیاز خود را با یارانه ۴۲۰۰ تومانی به صورت سهمیهای دریافت میکردند که با این آرد دریافتی بخشی از تولیدات وارد بازار داخلی و بخش دیگر با قیمتهای جهانی صادر میشد که سود کلان ناشی از صادرات و یارانه ارائه شده، به جیب تولیدکنندگان این صنایع میرفت حتی به گفته برخی کارشناسان پرداخت این یارانه باعث میشد که بخشی از این آرد یارانهای از طریق قاچاق از کشور خارج شود.
به عنوان مثال دو مغازه نانوایی و قنادی تا چندی پیش در کنار هم آرد یارانهای دریافت میکردند ولی یک مغازه بشدت سودده بود و یک مغازه با زیان روبهرو میشد به طوری که نانواییها باید از هر کیلو آرد تحویل داده شده به آنها یک و نیم کیلو نان تهیه و آن را به قیمت 6 هزار تومان به فروش میرساندند، این در حالی است که قنادیها همان یک کیلو آرد یارانهای را با کمی شکر به یک و نیم کیلو شیرینی دانمارکی تبدیل کرده و آن را به قیمت 108 هزار تومان به فروش میرساندند.
از طرف دیگر شرکتهای تولید بیسکوئیت و ماکارونی و رشته و آرد کیکپزی هر کیلوگرم آرد 10 هزار تومانی را با قیمت 2 هزار و 500 تومان خریداری کرده و عمده محصولات خود را صادر میکردند و سود زیادی از این راه به جیب میزدند.
به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران در پی اصلاح نرخ ارز و حذف یارانه ۴۲۰۰ تومانی و واقعی شدن قیمت گندم متناسب با نرخهای جهانی این محصول؛ قیمت واقعی نرخ آرد ویژه صنف و صنعت را 12 هزار تومان تعیین و به این واحدهای تولیدی ابلاغ کردند، این در حالی است که پیش از این صنایع آرد سهمیهبندی خود را با قیمت کیلویی 2 هزار و 700 تومان با یارانه ۴۲۰۰ تومانی تهیه میکردند.
گفتنی است طبق آمارهای موجود اکنون حدود ۳۸۰ کارخانه آرد با ظرفیت اسمی ۲۵ میلیون تن وجود دارد که اکنون با ظرفیت ۱۲ تن در سال تولید دارند که بخشی از این آرد وارد واحدهای تولید نان و بخشی دیگر وارد صنف و صنعت میشود.
جلوگیری از قاچاق آرد و گندم
هم اکنون قیمت هر کیسه آرد در همسایگان شمال غربی ایران از جمله ترکیه حدود یک میلیون تومان و در مرزهای جنوب شرقی کشور (پاکستان) ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان است، از طرف دیگر با توجه به افزایش قیمت جهانی گندم و آرد، دلالان و قاچاقچیان هر کیسه آرد تولید داخل را از سطح شهرها با قیمت ۳۰۰ تا۴۰۰ هزار تومان جمعآوری میکردند و به سمت مرزهای کشور انتقال میدادند.
از طرف دیگر یکی از مسائل اصلی حوزه آرد و نان این بود که توزیع خارج از شبکه آرد در داخل کشور بهکرات صورت میگرفت به طوری که عمدتاً آرد از طریق واحدهای نانوایی و کارخانههای آرد به واحدهای صنف و صنعت و دامداریها با قیمتی تا ۱۰ برابر نرخ دولتی به صورت غیرقانونی فروخته میشود.قابل ذکر است نرخ آرد نوع یک هر کیلو ۶۵۰ تومان، نوع دو ۹۰۰ تومان و آرد تحویلی به صنایع غذایی نیز 2 هزار و 500 تومان است، به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی و دولت با اتخاذ تدابیر مناسب در حوزه خرید تضمینی گندم با قیمت منصفانه و توزیع عادلانه آرد در بین صنوف باعث خشم دلالان این حوزه شدهاند.
در این خصوص «سید محمدرضا مرتضوی» رئیس کانون انجمنهای صنایع غذایی و رئیس هیأت مدیره انجمن آردسازان ایران پیش از این گفته بود: با توجه به نرخ گندم در کشور، تخصیص آرد یارانهای به ماکارونی، شیرینی، شکلات، کیک و بیسکوئیت و صادرات این محصولات ضرورتی ندارد زیرا وقتی داخل کشور یارانه کالایی توزیع میشود، دهها هزار تن کالا قابلیت قاچاق و صادرات پیدا میکند.
وی با بیان اینکه پیش از این نیز در سالهای گذشته پروندههای بزرگی برای قاچاق و صادرات آرد داشتهایم، افزود: درواقع دولت برای هر تن آرد صنف و صنعت ۳۵۰ دلار در تن و برای واحدهای نانوایی ۴۴۰ دلار در تن یارانه ارائه میدهد که نشان میدهد نرخ آرد در ایران یکدهم قیمت جهانی است. به طور مثال دولت هر تن گندم را ۵۰۰ دلار میخرد و آرد را ۱۰۰ دلار در اختیار صنف و صنعت قرار میدهد و کارخانجات هر تن ماکارونی را ۴۰۰ دلار صادر میکنند، یعنی کشور ما بابت صادرات هر تن ماکارونی ۲۰۰ دلار ضرر میدهد اما کارخانهداران ماکارونی سود میبرند.
واقعی شدن قیمت آرد صنف و صنعت به نفع منافع ملی کشور است
«سید محمدرضا مرتضوی» رئیس هیأتمدیره انجمن آردسازان ایران در گفتوگو با ایرنا درباره تعیین نرخ جدید آرد برای صنف و صنعت افزود: با وجود اینکه قیمت آرد طبق مصوبه دولت ۵ برابر شده بنابراین کارخانجات آرد نیازمند افزایش سرمایه در گردش با حجم بالایی هستند یعنی اگر پیش از این برای هزار تن آرد ۲.۵ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز بود، اکنون این رقم به ۱۲.۵ میلیارد تومان رسیده، اما با وجود این از این موضوع استقبال میکنیم.
مرتضوی گفت: قیمت جهانی آرد ۷۰۰ دلار در تن است درحالی که قیمت آرد برای صنف و صنعت داخلی با یارانه (نرخ 2 هزار و ۷۰۰ تومان) ۱۰۰ دلار در تن تمام میشد، اما اکنون با واقعی شدن نرخ این محصول هر تن آرد برای صنف و صنعت ۵۳۰ دلار میشود.
رئیس شورای تأمینکنندگان دام:
کمبود گوشت قرمز در بازار نداریم
رئیس شورای تأمینکنندگان دام با بیان اینکه بازار گوشت قرمز کشور تأمین است و کمبودی ندارد، گفت: با توجه به مازاد جمعیت دام زنده و کاهش قیمت این محصول، اما همچنان شاهد گرانفروشی گوشت قرمز هستیم که این موضوع گرانفروشی است و منطقی نیست.«منصور پوریان» در گفتوگو با ایرنا، درباره وضعیت فعلی بازار دام زنده و گوشت قرمز، افزود: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود برای حمایت از مصرفکنندگان و متعادل شدن بازار گوشت قرمز، با ممنوعیت صادرات دام زنده، به واردات ۱۰هزارتن گوشت قرمز و خرید حمایتی دام توسط شرکت پشتیبانی امور دام، اقدام کرد اما وجود دلالان و واسطهگران در این صنعت، اجازه کاهش قیمتها را نمیدهد.وی با بیان اینکه بازار کشور از گوشت قرمز تأمین است، اضافه کرد: طبق گزارشهای موجود معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اکنون در کشور بیش از ۷۱میلیون رأس جمعیت دامی سبک گوسفندی و بزی و ۳۵۰هزار رأس گوساله آماده کشتار داریم.رئیس شورای تأمینکنندگان دام اظهار داشت: قیمت هر کیلوگرم بره نر کشتاری چاق ۶۷هزار تومان، بره نر کشتاری لاغر ۶۳هزار تومان و بره گوسفند ماده، میش، قوچ، بز و بزغاله بین ۵۰ تا ۶۰هزارتومان است. قیمت گوشت قرمز در بازار تفاوت چندانی پیدا نکرده و همچنان شاهد عرضه خودسرانه گوشت قرمز با نرخهای متفاوت در قصابیها هستیم، بهطوریکه قیمتها در هر قصابی به مبالغ متفاوت عرضه میشود.
پوریان تصریح کرد: هر ساله با شروع فصل گرما با کاهش تقاضای گوشت قرمز و همچنین افزایش عرضه دام زنده روبهرو هستیم که انتظار میرود این دو موضوع بر متعادل شدن بازار این محصول اثرگذار باشد، اما همچنان با گرانفروشی و اختلافقیمتها روبهرو هستیم.رئیس شورای تأمینکنندگان دام افزود: در حال حاضر دامپروران و دامداران با مشکل جدی خشکسالی و کمآبی، نبود نقدینگی و کاهش سرمایهگذاری، افزایش قیمت نهادههای دامی و کمبود علوفه و عوارض گمرکی صادرات دام روبهرو هستند؛ بنابراین هرچه سریعتر باید دامهای خود را به فروش برسانند و این درحالی است که در بحث خرید حمایتی دام زنده از دامداران عشایری و روستایی، شرکت پشتیبانی امور دام به تنهایی قادر به خرید این میزان دام نیست و باید تدبیری اندیشیده شود.وی با بیان اینکه در رکود تورمی هستیم و هیچگونه تقاضایی در بازار دام داخلی وجود ندارد، گفت: انتظار میرود دولت با مدیریت دقیق بتواند با رفع ممنوعیت صادرات بازار را متعادل کند، زیرا اکنون عملاً ۱۰ هزار تن گوشت گوسفندی معادل ۵۰۰ هزار رأس گوسفند وارد کشور میشود، بنابراین باید برای تعادل این بازار ۳۰۰ هزار رأس دام زنده از چرخه مصرف داخلی خارج شود.
۱۹هزار میلیارد ریال بدهی کشاورزان خسارت دیده بخشوده شد
سرپرست بانک کشاورزی از بخشودگی ۱۹هزار میلیارد ریال بدهی تسهیلاتی کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی و سایر حوادث غیرمترقبه در اجرای بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه خبر داد.
به گزارش «ایران»، مهدی رضایی اظهار داشت: در اجرای این قانون و از چهارم اسفند ماه سال ۱۴۰۰ تا ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ سود و متفرعات بیش از ۱۲۲ هزار فقره از تسهیلات بدهکاران مشمول این قانون به مبلغی بیش از ۱۸.۹۵۸ میلیارد ریال بخشوده و به حساب مطالبات از دولت منظور شده است.
سرپرست بانک کشاورزی افزود: کشاورزانی که از بانک کشاورزی تسهیلاتی در بخش تولید دریافت کردهاند و موعد پرداخت اقساط آنان در فاصله زمانی اول مهر ماه ۱۳۹۶ تا ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۰ قرار دارد و به علت وقوع خشکسالی قادر به بازپرداخت بدهی خود نشدهاند، مشمول استفاده از این مساعدت میشوند.
رضایی خاطرنشان کرد: شعب بانک کشاورزی در سراسر کشور، پس از معرفی کشاورزان خسارت دیده از سوی شورای بررسی خسارت استانها، با مشمولان این قانون مساعدت و بدهی آنان را تعیین تکلیف خواهند کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:
طرح امنیت غذایی بزودی عملیاتی میشود
محمدجواد عسکری با اشاره به احصای مشکلات حوزه کشاورزی، گفت: طرح امنیت غذایی بزودی عملیاتی خواهد شد.
به گزارش مهر، عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار کرد: امنیت غذایی یکی از مهمترین مسائل حوزه کشاورزی است. این مسأله با امنیت ملی کشور عجین شده لذا نیازمند برنامههای ویژه است.
وی افزود: برای رفع دغدغههای این زمینه بهدنبال برنامهریزی دقیق و مدون هستیم.
عسکری بیان داشت: حل مشکلات بخش کشاورزی مهمترین اولویت نمایندگان در کمیسیون کشاورزی مجلس است.رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: نظرات نخبگان را در این زمینه دریافت کردهایم و از اینرو تمامی مشکلات احصا شده است که نتیجه این فعالیت طرح امنیت غذایی بود.